سياسة المملكة العربية السعودية للسيارات المستعملة الجديدة

"عتبة الدخول" للسيارات المستعملة في السعودية: سيتم منع سبعة أنواع من السيارات من دخول السوق بشكل نهائي، كما لا يجوز أن تزيد أعمار السيارات المستوردة فرديًا عن 5 سنوات

أعلنت الحكومة السعودية مؤخرًا عن قانون جديد يخص دخول المركبات إلى المملكة لعام 2026؛ وبعد تطبيق هذا القانون بشكل كامل، سيتم منع سبعة أنواع من السيارات المستعملة من دخول المملكة العربية السعودية. أفادت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن بيانات رسمية، بأن الهدف من هذه الخطوة هو “رفع معايير السلامة المرورية” والتعاون مع الخطة الوطنية لتجديد أسطول المركبات، تمهيداً لتنفيذها في عام 2026. وقد بدأت بالفعل بوادر أولية لتنفيذ هذه الخطة.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن السيارات المستعملة المدرجة في “القائمة السوداء” تتركز بشكل أساسي في فئات تشكل مخاطر عالية، أو تتعرض للاستهلاك السريع، أو يصعب تتبع حالتها، وتشمل هذه السيارات تلك التي استُخدمت سابقًا في أغراض أمنية أو لأجهزة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى سيارات الأجرة؛ والسيارات التي شاركت في حوادث كبيرة أدت إلى تلف هيكلها أو أنظمتها الحيوية؛ والسيارات التي غمرتها المياه بسبب أعطال في الأنظمة الكهربائية أو الهيكلية. بالإضافة إلى ذلك، ستحظر المملكة العربية السعودية استيراد المركبات التي تم تعديل مواقع عجلة القيادة فيها، كما ستصدر “بطاقة حمراء” ضد المركبات التي تستخدم أنواع وقود لا تتوافق مع المعايير المحلية.

بالإضافة إلى القيود المفروضة على مصدر السيارة وحالتها، فإن اللوائح الجديدة تضيف أيضًا شروطًا صارمة للاستيراد الخاص للسيارات المستعملة: يجب ألا يتجاوز عمر السيارة 5 سنوات، كما يُطلب تقرير عن كفاءة استهلاك الطاقة وتقرير فحص فني صادر عن مؤسسة معتمدة لإثبات أن السيارة تلبي المعايير الأمنية ولا تنتمي إلى الفئات أو الاستخدامات المحظورة المذكورة أعلاه. يشير التقرير إلى أن هذه الإجراءات جزء من "عملية تحسين منهجية لسلامة وجودة المركبات"، بهدف تقليل خطر وقوع الحوادث ومنع دخول المركبات التي تحتوي على عيوب خفية إلى السوق.

من وجهة نظر مصدري السيارات الصينيين، فإن هذه الجولة من التشديدات ستؤثر بشكل كبير على قناة “السيارات المستعملة ذات الأسعار المنخفضة”， خاصة الطرازات المصدرة التي تعتمد على مصادر السوق الغير رسمية مثل السيارات الأجرة المتقاعدة أو السيارات التي تم إصلاحها بعد حوادث أو تلك التي تعرضت لأضرار بسبب الفيضانات، وسيتم في الواقع منع تصدير هذه الطرازات. وعلى العكس من ذلك، بالنسبة لتصدير السيارات المستعملة شبه الجديدة والسيارات الجديدة عبر قنوات قانونية، قد تشهد السوق السعودية فرصاً هيكلية نظراً لانخفاض عرض السيارات المستعملة في السوق. نوصي الشركات التي تعمل في مجال بيع السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية بالقيام بثلاثة أمور في أسرع وقت ممكن: أولاً، إعادة تقييم مصادر السيارات المتاحة للتصدير واستبعاد بشكل صارم السيارات التي تعرضت لحوادث أو غمرتها المياه، أو التي لها استخدامات خاصة حساسة؛ ثانياً، ضمان التزام السيارات بمعايير العمر المسموح به والوثائق اللازمة (مثل كفاءة استهلاك الطاقة ونتائج الاختبارات) في مراحل الطلب وتحديد الأسعار، لتجنب عمليات الإرجاع أو المصادرة بعد وصول السيارات إلى الموانئ؛ ثالثاً، إيلاء اهتمام خاص لقضايا مثل إعادة ترتيب عجلة القيادة والتأكد من توافق نوع الوقود المستخدم مع المعايير المطلوبة، ففي سوق ذات معايير عالية مثل المملكة العربية السعودية، غالبًا ما تكون التعديلات غير القانونية أكثر خطورة من اختلافات الأسعار.